أكد سماحة العلامة السيد حسن النمر على أهمية العمل على تحقيق " الوحدة الاسلامية" ونشر ثقافتها بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم, محذراً في ذات الوقت من غياب ذلك على مستقبل الأمة و مجتمع المسلمين إن أرادوا النهوض بها, معتبراً أن تحقيقها" ضرورة وليست خياراً" وهو "قدرنا الإنساني" أيضا.
جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها يوم الجمعة 18ريع الأول 1431هـ الموافق لذكرى ميلاد الرسول الأعظم (صلى الله عليه و آله)في مسجد الحمزة بن عبدالمطلب بمدينة سيهات.
وقد أوضح سماحته أن مفهوم الوحدة بين المسلمين بلغت لدى فقهاء المسلمين – مع اختلاف مشاربهم - مبلغاً عظيما حتى دخلت في صلب التشريع, كمبدأ التقية في المذهب الإمامي بتفصيل في كتب جميع فقهائنا, لأن من دواعي التقية " حفظ الوحدة بين المسلمين".

مشيراً سماحته إلى وجود رؤية أخرى مناقضة تتذرع بانعدام " المشتركات الفقهية والعقائدية" لهذا يراها تيار من المسلمين بأنها " أمر مفروض" وهو بعكس التيار الآخر الذي يرى أنها "أمر مرفوض" معتبرا سماحته أن هناك في عصرنا الحاضر من يمثل هذا التيار – الأخير- كما يمارسها البعض في مناطق أخرى " بالتفجير والتكفير" تأكيداً لما ينسجم مع الرؤية الشاذة لصاحبها التي تفرض عليه الابتعاد عن " مشاريع التقريب ومؤتمراتها" وهو ما يجعل فكرهُ معياراً لصوابيَّة "الآخر"..!
وفي سياق حديثه شرح سماحة السيد النمر معنى الوحدة الاسلامية المنشودة بهذا الطرح مؤكداً تمايزها عن وجوه أخرى للوحدة كـ " الوحدة الاندماجية"تلك التي تنفي طرف وإلغاءه لمصلحة طرف آخر وهو ما يؤدي إلى الهيمنة وهذا بخلاف ما أقره  مؤخراً "المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة باعترافه بثمانية المذاهب" مشيراً في ذات السياق إلى وجه آخر من وجوه الوحدة وهو مفهوم "التعايش" حيث أشار إلى الإذعان بين الأطراف بحق العيش الكريم للآخرين وأن توافق الناس على فكر واحد أمر غير ممكن.
ثم تطرق سماحته إلى الجانب التارخي لعلاقة الأخوة في الوسط السني استناداً إلى مفهوم التعايش من الحية التاريخية بين المسلمين في الوسط السني ( أحناف - مالكية - حنابلة – شافعية ) مشيراً إلى ما حصل إثر ذلك من فتن عديدة وتناحر بينهم " والتاريخ مليء بمثل هذه الأحداث"، وأما الوسط الشيعي فتطرق سماحته إلى تطبيق مبدء التعايش وذلك في ظل تعدد المرجعيات وحيث أن كل مكلف بتعبد الله بتطبيق فتاوى مرجعه الذي التزم بفتواه بما أنه الأولى والأجدر وفق شرائط وضوابط من خلالها تحصل له الاطمئنان بصحة اختياره, مؤكّدا أن هناك معايير لهذه المرجعية عرض سماحته إلى وجوب توفرها في مرجع التقليد :
وأنها تتركز في شرطين أساسيين وهما :
أ ـ علمي: وهو أن يكون مجتهداً قد توفر على أصول الاستنباط ومبادئه بحيث يكون اجتهاداته مبرئة للذمة وفي الغالب أن العقلاء يقدمون الأعلم .
ب ـ أخلاقي :وهو توفر شطر العدالة بدرجة عالية كما يتطلبها مقام المرجعية - كيف تتعرف على هذا الفقيه .
وأكد سماحته أن سؤال العارفين الأكفاء بشرط قدرتهم على تمييز الفقيه الكفء من غيره هو سلوك العقلاء في تحصيل الاطمئنان بصحة اختيارهم وأن تعدد المرجعيات على هذا النحو أمر مقبول وأن هذا النموذج يجب أن ينعكس
على سلوك الأمة ، وقد رجح سماحته هذا الوجه كمعنى للوحدة .
ثم ذهب في حديثه إلى من يخالف هذا المبدأ الإسلامي في ممارسته حيث انتهى بهم إلى الفشل .
أما الوجه الثالث : التعاون : حيث قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ..) وأنه مشروط بحصول الاحترام بين الأطراف مع مراعاة الخصوصية وأفاض في التمثيل لذلك مؤكداً على أولوية  هذا النهج من سابقه لتمثيل الوحدة بين المسلمين .
ثم اختتم سماحته الحديث ، بتأكيده على أن للحق وجه واحد ولكل قناعة وكل طرف بصحة ما استدل به كافٍ في التأكيد على أن الوحدة أمر لا بد منه وهذا هو سلوك العقلاء .